صورة تخيلية
رأي ابن العربي قدس الله سره في وجوب اتباع مذهب معين :
ـــــــــــــــــــــــــ
( فمن أفطر ناسياً في رمضان فطائفة أوجبت القضاء عليه مع رفع الإثم وقوم لم يوجبوا القضاء عليه مع ارتفاع اٌلإثم أيضاً فإن الله أطعمه وسقاه هذا قول الشارع فيه فهذا من الرحمة المبطونة فيه أعني في النسيان وكذلك ما نسى من القرآن ولم يتذكر فينقل إلينا فيكون زيادة علينا في التكليف فرحم عباده بذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول : "اتركوني ما تركتكم "
وقال : "لو قلت نعم ـ للسائل عن الحج في كل عام ـ لوجبت " وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل فكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال ويجرون مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء
فكانت الواجبات والمحظورات تقل وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر
فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها فأثبتت لها عللا وجعلتها مقصودة للشارع وطردتها وألحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق به بعلة جامعة بينهما اقتضاها نظر الجاعل المجتهد ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية
فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والاستحسان وما كان ربك نسيا
ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة بإلزامهم إياها مذهب شخص معين لم يعينه الله ولا رسوله ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر أقتضاه أجتهاده وشددوا في ذلك وقالوا : هذا يفضي إلى التلاعب بالدين وتخيلوا أن ذلك دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته " فالرخص مما تصدق الله بها على عباده
وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العامي له في ذلك الحكم لأنه عنده عن دليل شرعي سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دليله قد قررها الشرع فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع
وإنما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قررها بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه وهذا من أعظم الطوام وأشق المكلف على عباد الله فالذي وسع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه الأمة ضيقه عوام الفقهاء وأما الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذا ما فعله واحد منهم قط ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد : اقتصر علينا ولا قلدني فيما أفتيتك به بل المنقول عنهم خلاف هذا رضى الله عنهم )
ـــــــــــــــــــــــــــ
فتوحات الشيخ الأكبر ج4 ص 425 و426
ـــــــــــــــــــــــ
اللهم صل على النور وآله وسلم
ـــــــــــــــــــــــــ
( فمن أفطر ناسياً في رمضان فطائفة أوجبت القضاء عليه مع رفع الإثم وقوم لم يوجبوا القضاء عليه مع ارتفاع اٌلإثم أيضاً فإن الله أطعمه وسقاه هذا قول الشارع فيه فهذا من الرحمة المبطونة فيه أعني في النسيان وكذلك ما نسى من القرآن ولم يتذكر فينقل إلينا فيكون زيادة علينا في التكليف فرحم عباده بذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول : "اتركوني ما تركتكم "
وقال : "لو قلت نعم ـ للسائل عن الحج في كل عام ـ لوجبت " وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل فكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال ويجرون مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء
فكانت الواجبات والمحظورات تقل وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر
فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها فأثبتت لها عللا وجعلتها مقصودة للشارع وطردتها وألحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق به بعلة جامعة بينهما اقتضاها نظر الجاعل المجتهد ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية
فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والاستحسان وما كان ربك نسيا
ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة بإلزامهم إياها مذهب شخص معين لم يعينه الله ولا رسوله ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر أقتضاه أجتهاده وشددوا في ذلك وقالوا : هذا يفضي إلى التلاعب بالدين وتخيلوا أن ذلك دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته " فالرخص مما تصدق الله بها على عباده
وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العامي له في ذلك الحكم لأنه عنده عن دليل شرعي سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دليله قد قررها الشرع فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع
وإنما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قررها بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه وهذا من أعظم الطوام وأشق المكلف على عباد الله فالذي وسع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه الأمة ضيقه عوام الفقهاء وأما الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذا ما فعله واحد منهم قط ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد : اقتصر علينا ولا قلدني فيما أفتيتك به بل المنقول عنهم خلاف هذا رضى الله عنهم )
ـــــــــــــــــــــــــــ
فتوحات الشيخ الأكبر ج4 ص 425 و426
ـــــــــــــــــــــــ
اللهم صل على النور وآله وسلم